مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية : تنظيم ورشة بالجزائر العاصمة

انطلقت امس بالجزائر العاصمة ورشة لدعيم تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول مكافحة تهريب الممتلكات من تنظيم وزارة الثقافة والمكتب الجهوي لليونسكو.

وتسعى هذه الورشة اساسا الى تحسيس المشاركين بهذا الاطار المعياري الذي تبنته منظمة اليونسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لاسيما الميكانيزمات التي وضعتها قوات الامن و كذا تحديث التشريعات الداخلية لتساير الاتفاقيات ذات الصلة.

و قد حيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي في رسالة قراءها مدير ديوانه "الجهود المبذولة من طرف المنظومة الدولية و اليونسكو على مجموع "الاجراءات التي اتخذت (...) في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع  بالممتلكات الثقافية.

ونبه  الوزير ايضا الى "الطابع الخطير " لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر ل "تشعبه و علاقته بتمويل الارهاب و تبييض الاموال " اضافة الى "الخطر الذي تشكله شبكات العابرة للحدود" من تجارة غير الشرعية للممتلكات الثقافية.

وقد استعرض خبير اليونسكو داود بولدروع عضو امانة الاتفاقية امام المشاركين مختلف ميكانيزمات هذه الاتفاقية مثل التدابير الوقائية و التعاون الدولي و الاجراءات الاستعادة.

تشارك في هذه الورشة اطارات وزارة الثقافية المكلفة بالممتلكات الثقافية و مدراء مراكز البحث و الحظائر الثقافية و كذا ممثلي الامن الوطني كما يحضر ايضا في هذه الورشة خبراء من تونس و ليبيا و الجزائر بغرض توحيد الممارسات في البلدان الثلاثة .

وتفرض هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها الجزائر في 1974 ،125 بلد انضم الى الاتفاقية الى اليوم، اتخاذ اجراءات الحماية على ترابها و مراقبة حركة هذه الممتلكات الثقافية و استرجاع  الممتلكات المسروقة.

وقد تمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 40.000 قطعة مسروقة من تحف و قطع نقدية و مخطوطات خلال السنوات الخمس الاخيرة حسب المعطيات التي كشفتها وزارة الثقافة.

للإشارة فان اشغال الورشة تتواصل  الى غاية 18 من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.